واقعة غريبة بطلها رجل متهم بالقتل مصنف بأنه خطير وعنيف، ولكن طريقة اختفائه هي ما حيرت الشرطة بشدة، إذ اختفى ومعه واحدة من موظفات السجن ما أثار الشكوك حول احتمالية ارتباطهما، أو فرارهما سويا من السجن بسبب قصة حب جمعتهما.
مثل الأفلام والسيناريوهات الغريبة، اختفى المتهم والمدعو كيسي وايت، في نفس يوم اختفاء فيكي وايت، وعلى الرغم من أن الثنائي مشتركان في نفس اسم العائلة إلا أنهما لا يقربان لبعضهما البعض، وقد جرت مشاهدتهما آخر مرة في مكتب شريف مقاطعة لودرديل في ألاباما بـ أمريكا.
واصطحبت الحارسة المتهم وقالت إن لديه جلسة تقييم نفسي في المحكمة، ولكن كشفت الشرطة لاحقا أن ذلك لم يكن صحيحا ولا توجد جلسة تقييم نفسي له، ولكن الشرطة غير واثقة مما إذا كانت الحارسة مشتركة معه في محاولة تهريبه أم أنه أخذها كرهينة وأجبرها على ذلك، ولذا البحث عن الثنائي مستمر منذ عدة أيام حتى الآن، ولكن لا توجد أخبار أكيدة حول هذا الأمر.
وأوضحت الشرطة أن المتهم كيسي وايت يعتبر خطيرا للغاية ومسلح، إذا يمكن أن يكون قد استولى على سلاح الحارسة التي خرجت معه، وبعد خروج الثنائي بحولي ساعة ونصف فقط وجدوا سيارتها في مرآب مركز للتسوق.
وخصصت الشرطة مبلغ مالي حوالي 10 آلاف دولار لمن يبلغ عن مكان «كيسي»، ويعثر على الضابطة «فيكي».
وشهادة الشرطة عن «فيكي» إنها موظفة مثالية منذ حوالي 25 عاما كما أنها مساعدة مدير الإصلاحية، وتتضمن وظيفتها في السجن إيصال النزلاء إلى المحكمة، مثلما فعلت مع «كيسي»، ولكن قرارها أن تذهب بمفردها خاطئا لأنه من المفترض أن يصطحب فردا شرطة المتهمين الخطرين مثل كيسي، ولا زالت التحقيقات في هذا الشأن مستمرة.

تفاصيل اختفاء سجين خطير للغاية مع إحدى الحارسات

أكدت حكومة هايتي أن 25 شخصاً لقوا حتفهم ولاذ 200 نزيل بالفرار بعد يوم من وقوع حادث هروب من سجن قرب العاصمة بور أو برينس.
وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين إن ستة سجناء من بين القتلى خلال حادث الهروب الذي وقع يوم الخميس من سجن "كرو دي بوكيه" الذي يقع في أحد ضواحي العاصمة.
ولم يتم حتى الآن تحديد هوية غالبية القتلى الذين سقطوا في حادث الهروب من السجن.
وكان أنيل جوزيف، وهو زعيم عصابة خطير، من بين السجناء الستة الذين لقوا حتفهم.
وقُتل جوزيف على بعد مئة كيلومتر شمال غرب السجن يوم الجمعة بعدما هاجم ضباط شرطة.
ومن بين القتلى مدير السجن الذي لم يتم الكشف عن هويته.
وقامت السلطات بإعادة السجناء إلى مجمع السجن.
وفي عام 2014، فر عشرات السجناء من مركز الاحتجاز بعد قيام مجموعة من المسلحين بإطلاق سراح زملائهم المسجونين.
وأفادت تقارير صحفية بأن السجن كان يضم أكثر من 1500 سجين قبل حادث الهروب.

مصرع 25 شخصاً واختفاء 200 بحادث هروب من سجن في هايتي

أكدت حكومة هايتي أن 25 شخصاً لقوا حتفهم ولاذ 200 نزيل بالفرار بعد يوم من وقوع حادث هروب من سجن قرب العاصمة بور أو برينس.

أصدرت محكمة بريطانية، أخيراً، حكماً بالسجن 12 شهراً على حارسة سجن بريطانية بعد إدانتها بإقامة علاقة عاطفية مع سجين خطير، وإرسالها فيديوهات وصوراً تظهرها وهي تقبله في زنزانته.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تبادلت ضابط السجن إيشيا غون (27 عاماً)، أثناء عملها في سجن بروين في ريكسم، أكثر من 1200 مكالمة هاتفية مع السجين خورام رزاق (29 عاماً)، في أقل من خمسة أشهر، بما في ذلك مكالمات فيديو فاضحة.
وقامت أيضاً بتهريب زوج من ثيابها الداخلية للسجين كما أرسل الثنائي الواحد للآخر، رسائل عن "تكتيكات التفتيش في الزنزانة" حسبما استمعت المحكمة. كما أظهرت الصور على هاتفها، خريجة علم النفس والإجرام، وهي تعانق وتقبل اللص المدان، الذي يقضي عقوبة 12 سنة في زنزانته.
وسبق لغون أن اعترفت بسوء التصرف في منصبها العام الماضي.
وفي اتهامه، قال المدعي العام سيمون ميلز أمام محكمة مولد كراون، إن المتهمة أرسلت تفاصيل حسابها إلى زميل حبيبها في السجن، وتلقت 1500 جنيه استرليني.
وأفاد أنها كانت تحت الاختبار في سجن بروين في ركسهام، حيث يوجد 1200 سجين و500 موظف. وهذا السجن المبني حديثاً مؤلف من زنزانات، كل زنزانة تسع شخصين، وتضم كمبيوتر محمولاً وهاتفاً ومرحاضاً وحماماً. لكن الثنائي كان يستخدم أيضا الهواتف المحمولة لإرسال فيديوهات وصور لقطات حية الواحد للآخر.
وأكد المدعي العام أن غون أرسلت أيضاً لقطات إلى رزاق عن دردشات ضباط السجن على "واتسات"، بما في ذلك نقاشاتهم بشأن تكتيكات التفتيش قائلاً: "كان هذا بمثابة خيانة"، ذلك أنها خضعت للتدريب بما في ذلك في الوعي الأمني والفساد.
وأفاد المدعي العام أيضاً أنه بعد تفحص تلفون السجين، تبين أنه أضاف اسم "كيلي مايسون" الى قائمة جهات الاتصال على هاتفه، وأجرى مكالمات منتظمة معها من سبتمبر 2018. وبعد اعتراض المكالمات، تم التعرف على صوت إيشيا غون، كما تبين أنها اشترت ثيابا لرزاق وراهنت نيابة عنه. وبعد ظهورها أمام القضاء، قامت ايضاً بنشر صوراً في حسابها على "انستغرام" تبدو أنها "تحتفي" بالوضع.
وكانت غون في علاقة مع صديق لمدة أربع سنوات عندما انضمت إلى الخدمة في السجن. صديقها انضم أيضاً إلى الخدمة، لكنه خانها مع حارسة سجن أخرى، فأصيبت بالإحباط.
محامي الدفاع بيتر هانتر قال إنها تدرك أن ما فعلته خطأ، مضيفاً إنه لم تكن هناك مكاسب مالية لغون، كل ما في الأمر أنها "قبل 17 شهراً كانت في فترة حالكة بحياتها. أظهر لها أحدهم العاطفة وقبلتها بغباء. وهي نادمة وتشعر بالخجل". وأفاد هنتر إن رسائل الدردشة بينهما لم يعلن عنها، فهي تخشى مما سيحدث في الحجز.
من جهته، توجه القاضي نيكولاس باري، بحديثه اليها قائلا: "هذه القضية تتعلق بانتهاك الثقة وكنت الشخص الموثوق به" مضيفا: على مدى بضعة أشهر، كنت متيمة وأظهرت أنانية على نطاق مذهل". تبادلتما صوراً غير لائقة وبقيت على اتصال معه حتى بعد الاعتقال.
وأفاد القاضي: "أقبل أنها مأساة شخصية بالنسبة لك، وقد تصرفت بشكل لا يتسق مع السلوك المتوقع منك. وأقبل أنك تصرفت لما بدا لك أسوأ فترة بحياتك" و "لا أشك أبداً ان هذا كان سبب التوق للبحث عن رفيق".
رزاق سيتعين عليه أن يقضي عقوبة بالسجن ثمانية أشهر متتالية بعد اعترافه بامتلاك ساعة ذكية وهاتفا محمولا في السجن. وكان قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات عام 2008 في محكمة التاج في برمنغهام بعد إدانته بالسطو المسلح، وفي عام 2015 حكم بالسجن 12 عاماً بتهمة التآمر في عملية سطو.
متحدثاً إلى السجين، قال القاضي: "من الواضح أنك رجل خطير. قبل سن الثلاثين تلقيت عقوبتين بالسجن من رقمين".

حبس حارسة سجن أقامت علاقة مع سجين خطير في زنزانته

أصدرت محكمة بريطانية، أخيراً، حكماً بالسجن 12 شهراً على حارسة سجن بريطانية بعد إدانتها بإقامة علاقة عاطفية مع سجين خطير

قطر.. إمارة الرعب

«البيان» تفتح ملف  إرهاب «الحمدين» بحق القطريين   2-1

567943_byn_26-09-2017_p28-copy.JPG

صراع واضح يشهده شباك التذاكر الإماراتي بين عموم الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية، لتكون الغلبة في نتائج نهاية الأسبوع الماضي، لصالح الأفلام الأميركية، في حين تمكن الفيلم الإماراتي «ضحي في تايلند» للمخرج راكان، من مواصلة إثبات نفسه على شباك التذاكر المحلي، مواجهاً سطوة أفلام بوليوود التي تمكنت هي الأخرى من حجز مكانة متقدمة عليه.
نتائج جيدة حققتها بعض الأفلام المعروضة محلياً، نهاية الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي تراجع فيه «ضحي في تايلند» من المركز الرابع إلى السابع، تمكن فيلم الرعب «إت» (IT) للمخرج أندي موشييتي، من احتلال عرش شباك التذاكر المحلي، بعد تمكنه من بيع نحو 69.598 تذكرة خلال 3 أيام فقط، هي أيام نهاية الأسبوع، في حين استطاع الفيلم الهندي Velipadinte Pusthakam من بيع ما يقارب 32.550 تذكرة خلال الفترة نفسها، وهو ما مكنه من احتلال المركز الثاني على شباك التذاكر المحلي.
إقبال
أميركيا، لا يزال فيلما «ذا هيتمانز بدي غارد» (The Hitman's Bodyguard) للمخرج باتريك هيوز، و«أميركان ميد» (American Made) للمخرج دوغ ليمان، يحظيان بحضور لافت في صالات السينما المحلية، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على بدء عرضهما، والذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى.
«ذا هيتمانز بدي غارد» باع خلال نهاية الأسبوع الماضي 17.507 تذاكر فقط، ليصبح إجمالي عدد تذاكره المباعة محلياً 193.797 تذكرة، بينما تمكن «أميركان ميد» من بيع نحو 23.581 تذكرة، ليصل رصيده من عدد التذاكر المبيعة في الإمارات إلى 119.339 تذكرة.
ارتفاع الإقبال على فيلمي «ذا هيتمانز بدي غارد» و«أميركان ميد» يعود لأسماء النجوم التي تلعب فيهما دور البطولة، حيث يتواجد في الأول الممثل صامويل ال جاكسون الذي يجسد شخصية سجين خطير، وكذلك الممثل ريان رينولدز الذي يلعب دور حارس للشخصيات المهمة، في حين، يسيطر على بطولة الثاني الممثل توم كروز الذي يطل هذه المرة بشخصية طيار يحترف تهريب الممنوعات.
سيناريو
الفيلم الهندي «دادي» (Dady) كان هو الآخر محظوظاً بعد تمكنه من دخول لائحة «التوب تن» المحلية، حيث استطاع اختراق حاجز الـ 10 آلاف تذكرة خلال 3 أيام فقط، في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية صعوده على شباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.
فيلم «ضحي في تايلند» الذي امتاز بسيناريو بسيط يفيض بالأحاسيس الوطنية، لا يزال قادرا على المواجهة، وهو الذي بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى، ليتمكن من الفوز بقلب الجمهور الذي سبق له متابعة الجزء الأول من الفيلم «ضحي في أبوظبي» الذي أصدره المخرج راكان خلال العام الماضي.
فيما جاء فيلم «لوغان المحظوظ» في المرتبة العاشرة على شباك التذاكر الذي خلت قائمته من فيلمي «الخلية» للمخرج طارق العريان و«الكنز» الذي يلعب بطولته محمد سعد ومحمد رمضان.

أفلام هوليوود تسيطر على شباك التذاكر

target5463937574033217458.jpg

«سقيا الإمارات» إضافة نوعية تعزز دور الدولة في مجالات العمل الإغاثي

أبناء زايد الخير يتسابقون في المبادرات الإنسانية

target3415030285481480673.jpg

ما تتميز به المرحلة الحالية من تاريخ الشرق الأوسط، هو أن مصطلح "الحرب الأهلية" لم يعد مخيفاً ومرعباً في أوساطها، بعد أن أصبح متداولاً كأي مصطلح سياسي آخر في وسائل الإعلام، وفي الأحاديث اليومية التي يتناولها الناس حين يتطرقون إلى ما يؤرقهم. فقد شهدت دول عربية في أكثر من مدينة من مدنها، صدامات لا يمكن أن تفسر من غير أن يرد مصطلح الحرب الأهلية فيه.
الأسباب الجوهرية التي قد تشعل حرباً أهلية في أي مكان من العالم متعددة ومتباينة، فقد تندلع حرب كهذه مدفوعة بعوامل عرقية أو دينية أو طائفية أو طبقية أو سياسية.
وأياً كانت الأسباب وراء اندلاعها فهي حرب تتميز بوحشيتها وضراوتها، وبما تخلفه من خراب اقتصادي ومجتمعي تمتد تأثيراته لأجيال قادمة، ناهيك عما توفره من فرص لتدخلات خارجية من دول الجوار، بغية تغيير موازين القوى لصالحها.
الوضع في دول الشرق الأوسط شديد التعقيد، فمجتمعاتها منخرطة في صراعات تبدو في واجهاتها سياسية، إلا أن جوهرها في الحقيقة غير ذلك. فقد ابتليت هذه المجتمعات بحضور يومي على موائدها لقضايا التاريخ الذي غادرنا منذ زمن بعيد ولا يزال البعض يصر على أن لا يغادره، بل يستحضر أجواءه لفرضها على الساحة السياسية ليجني من جراء ذلك بعض ثماره الدموية.
ورغم أن الأحداث في مصر وسوريا قد أغرت الإعلام في الآونة الأخيرة بإعارتها جل اهتمامه، إلا أن ما يجري في العراق يعيده إلى مركز الصدارة في لائحة الاهتمام والقلق الدوليين.
فالأوضاع فيه قد وصلت حدوداً غير عادية من التمزق وانسداد قنوات الحوار واستفحال العنف، حيث أصبح عدد القتلى في الشهر الواحد لا يقل عن ألف، وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمصابين، مما حدا بصدور تصريح خطير عن الأمم المتحدة، مفاده أن "العراق على شفا حرب أهلية". والحقيقة أن هذا التحذير ليس الأول من نوعه، فقد وردت تحذيرات مشابهة في أكثر من تصريح وتقييم للشأن العراقي.
لا ردود فعل جدية لهكذا تصريح من الجانب العراقي، علماً بأن مصير العراق لا يزال مرتبطاً بقرارات هذه المنظمة الدولية، وليس من الحكمة أن تعيره الحكومة أذناً طرشاء أو تمعن في الإفصاح عن بلادتها وبلاهتها وكأن ما يجري حولها لا يعنيها. فالخروج من تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يكن تحرراً تاماً من القيود الدولية التي كبلت العراق منذ قيامه بغزو الكويت عام 1990.
لم يشهد العراق هدوءاً منذ الغزو الأميركي عام 2003، الذي مهد أرضه لتصبح ساحة تمارس فيها التنظيمات الإرهابية نشاطاتها بحرية لا تجد مثيلاً لها في الدول الغربية.
إلا أن تبدل الإدارة الأميركية ومجيء الرئيس أوباما، الذي لا يتفق مع سلفه في تقييمه للسياسات المتبعة في الشرق الأوسط، ترتب عليه انسحاب مبكر للقوات الأميركية، مما ساعد على تعزيز فرص التراجع الأمني في العراق، ليس لأن القوات الأميركية كانت منشغلة بشكل مباشر بشأنه الأمني، بل لأنها كانت منشغلة بطريقة غير مباشرة بذلك، من خلال تأثيرها على الوضع السياسي وعلى توجهات الحكومة.
فالنهج التراجعي الذي اتبعته إدارة الرئيس أوباما في تناولها للملف العراقي، بدأ ينعكس على توجهات القوى السياسية المسيطرة على الحكم، التي بدأت بالابتعاد عن اعتماد مبدأ المحاصصة لصالح سياسة جديدة تعتمد الإقصاء والتهميش.
إلا أن الوضع الأمني العراقي قد تفاقمت مشكلاته منذ اندلاع الثورة في سوريا، وتحولها بسبب خلل في قيادات طرفي الصراع إلى حرب أهلية ذات أساس طائفي، تعززت أبعاده حين اشتركت فيها قوى وأحزاب من خارج سوريا بشكل رسمي وعلني. فالاستقطاب الحاد في ساحات المدن السورية قد فاقم من سوء الوضع الأمني في العراق، وكشف عن حجم العجز الذي تمتاز به الحكومة رغم ضخامة أجهزتها الأمنية.
ولعل ما جرى يوم الحادي والعشرين من يوليو الجاري، في الهجوم الواسع على سجني التاجي وأبو غريب وسقوط عشرات القتلى والجرحى وهروب ما يزيد على خمسمائة سجين، يكشف عن مدى هشاشة الوضع الأمني وعن بؤس هيكليته، علماً بأن عمليات فرار السجناء قد تكررت على مدى السنوات الماضية في أكثر من مدينة عراقية هرب فيها قادة بتنظيم القاعدة ومحكومون بالإعدام.
وكشف هذا الحدث كذلك عن مدى القدرات البشرية والتنظيمية التي تمتلكها القوى التي نفذت الهجوم، وعن قدراتها في اختراق أجهزة الدولة، الأمنية منها بشكل خاص، بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في أروقتها.
المأساة التي يعيشها الشعب العراقي، الذي وجد نفسه عالقاً بين عصابات إجرامية إرهابية تستهدف وجوده، وبين حكومة لا ترى أن الاستقالة هي أحد الخيارات المشرفة لها للحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها، ليس في وسع أحد إنقاذه منها غيره، فبيده أن يفعل ذلك أو أن لا يفعل.
الاقتتال الداخلي ليس حلاً للخروج من حالة الأسى التي يعيشها العراقيون، فالآخر هو الشريك في الوطن وليس العدو الذي ينبغي استهدافه. إن الاكتواء بنار حرب أهلية لا يشجع أحداً على الانخراط في جيوش مروجيها من جديد، فالعراقيون قد عانوا في عامي 2006 - 2007 من جحيم تلك الحرب، وليس أمامهم سوى اتقاء ذلك ومحاصرة من دفعهم إليها آنذاك ومن يبغي إعادة الكرة.
لم يتبق سوى شهور قلائل للانتخابات النيابية التي تستند إليها العملية السياسية برمتها، وهي فرصة لا تعوض أمام العراقيين للتغيير وأخذ زمام المبادرة بأيديهم، واستعادة أمجاد الشارع العراقي في إرغام الحكومات على التنحي. إنها فرصة للتصويت للعراق والخلاص من قيود الانتماء الضيق، التي نجح أمراء الطوائف وصُناع الفرقة في توظيفها لاستغفال العراقيين والسيطرة على إراداتهم وتجييرها لمصالحهم.
فرصة لانتخاب وجوه جديدة تنتمي قبل كل شيء للعراق، وليس للعرق أو للطائفة، من أجل إعادة النظر في هيكلية الدولة وإعادة بنائها على أسس عصرية مدنية. فالاستمرار في نهج المحاصصة العرقية والطائفية في بناء الدولة، لم يعد خطأ وإنما أصبح خطيئة لا تغتفر، بعد أن ذاق منها العراقيون الأمرين؛ تخلفاً وتشرذماً وضياعاً.

العالم يُحذّر.. أين أولو الأمر في العراق؟

ما تتميز به المرحلة الحالية من تاريخ الشرق الأوسط، هو أن مصطلح "الحرب الأهلية" لم يعد مخيفاً ومرعباً في أوساطها، بعد أن أصبح

في سابقة هي الأولى من نوعها عقد محافظون ورؤساء مجالس محلية لعشر محافظات تشكل الوسط والجنوب العراقي اجتماعاً خرجوا منه ببيان من 29 بنداً انتقدوا فيه الحكومة ومجلس النواب بسبب ما وصفوه بـ « النظر بعين واحدة »إلى مطالب جزء من المتظاهرين المحصورين في المنطقة الغربية من البلاد. فيما أعلنوا عن تمسكهم في استعمال كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم او رفضها لإجراءات او قوانين تهدد مستقبل العراق وشعبه .
وانتقد محافظون ورؤساء مجالس محلية لعشر محافظات تشكل الوسط والجنوب العراقي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتهميشه محافظاته، إضافة إلى«تساهلها مع قضايا دستورية تشمل إجراء تعديلات على قوانين المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب وأيضا نقدها للتغاضي الرسمي عن الدعوات التي برزت خلال التظاهرات في مناطق الأنبار والفلوجة ونينوى والتي رفعت سقف المطالب إلى حدود المطالبة بإلغاء الدستور وإطلاق سراح المحكومين في عفو عام، ووقف العمل بالعملية السياسية برمتها والدعوة إلى استخدام القوة والتحريض عليها« .
وطالبوا في البيان الذي سلم إلى مجلس النواب امس أملاً في طرحه على المناقشة بضرورة ان تشمل اجتماعات اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ممثلي المحافظات العشر الوسطى والجنوبية.
ولفت النظر في بيان المحافظات المطالبة بتشريع قانون تحريم البعث المعطل في مجلس النواب بالتوازي مع أي عملية عفو يمكن ان تصدر من المجلس، وادناه نص البيان الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه.
من جهة ثانية، قالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس الوزراء ان المالكي اطلع على نص وثيقة المحافظات العشر ،وأبدى تفهمه للمطالب والاستعداد لتلبيتها ضمن السياقات الإدارية المتعلقة بالحكومة . وذكرت مصادر نيابية ان عملية استقطاب تجري داخل النواب لجمع تواقيع كافية لفرض قراءة ومعالجة مطالب المحافظات العشر.
 
 
عدم استقرار المحافظات السنية يهدد سير الانتخابات
 
 
 
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، خطورة تواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين على إجراء انتخابات مجالس هذه المحافظات المقررة في العشرين من أبريل المقبل.
وقال رئيس المفوضية سربت مصطفى خلال مؤتمر صحافي: إن المفوضية تواصل جهودها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العشرين من أبريل المقبل. وأضاف أن «تقارير أمنية وردتنا من مكاتبنا في محافظات نينوى وصلاح الدين تحدث عن رسائل تهديد وزعت على بعض المواطنين (تطالبهم) بعدم الاشتراك في عملية تعيينهم كموظفي اقتراع» في المراكز الانتخابية.
وأوضح سربت أن «هذا مؤشر خطير»، معتبرا ان «الاستمرار في التأزم سيؤدي الى حدوث مشكلة كبيرة في عملية الانتخابات (...) ولا توجد مشاكل سوى المشكلة الأمنية». من جهته قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد حسن الشريفي خلال مؤتمر صحافي ذاته «لدينا مشاكل في بعض المحافظات التي تحدث فيها ازمة سياسية الآن»، وأضاف ان «المفوضية قلقة من استمرار الوضع على ما عليه لأنه سيؤدي الى حدوث مشاكل في (سير) الانتخابات».
ويواصل مئات الآلاف من أبناء محافظتي نينوى وصلاح الدين، كلاهما شمال بغداد، ومحافظة الأنبار (غرب)، تظاهرات واعتصامات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للمطالبة بتحقيق المطالب الـ13 بينها إلغاء المادة 4 إرهاب وإطلاق جميع المعتقلين.
وإلغاء قيادات العمليات في كافة محافظات البلاد.وكشف مجلس محافظة ديالى عن تسليم اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سبعة مطالب أساسية مشروعة تمثل إجمالي مطالب أهالي ديالى للحكومة المركزية وأشارت إلى أن أبرز المطالب تمحورت حول إطلاق سراح الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمخبر السري، مبينة أنها وجدت جدية لدى لجنة الشهرستاني في العمل على تحقيق استجابة سريعة.
وكان عضو مجلس ديالى عدنان الكرخي أكد أن مجلس محافظة ديالى قرر تشكيل لجنة مختصة تضم خمسة من أعضائه مهمتها تسلم مطالب أهالي المحافظة في عموم مناطقها والتي تتمحور في ملفات عدة منها الأمنية والخدمية والعمل على نقلها إلى الحكومة الاتحادية.
 
 
المطالب 
 
 
 
-1 التزامهم بوحدة العراق
-2 دعمهم وتأييدهم للعملية السياسية .
-3 الإشادة بالقوات المسلحة.
-4 تأييد المطالب المشروعة التي يرفعها المواطنون العراقيون في كل المحافظات.
-5 نثمن دور المرجعية التي تشكل صمام أمان لوحدة الشعب العراقي.
6 - الإشادة بالقوى السياسية والعشائر العراقية التي أيدت وحدة الدولة والبلاد.
7 - دعوة وزراء القائمة العراقية إلى استئناف مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء.
8 - التأكيد على سلمية التظاهرات.
9 - رفض التدخل الأجنبي في العراق.
10 - إقامة دعاوى قضائية ضد الذين استخدموا عبارات طائفية.
11 - مطالبة التحالف الوطني بتحمل مسؤولياته وإيقاف سلسلة التنازلات.
12 - دعوة وسائل الاعلام الى توخي الموضوعية والدقة في تغطياتها الاعلامية.
13 - تتمسك محافظات الوسط والجنوب بحقها في استعمال كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبها
14 - نحذر الحكومة الاتحادية من تخلي الدستور في تحقيق مطالب المحافظات.
15 - ان تهتم اللجنة الوزارية بمطالب محافظات الوسط والجنوب وبالحماس نفسه والوتيرة الحالية.
16 - التأكيد على عدم المساس بقانون مكافحة الإرهاب وخاصة المادة 4 منه.
17 - إصدار تعليمات من مجلس الوزراء بما ينصف السجناء والمفصولين السياسيين.
18 - اصدار تعليمات من شأنها زيادة صلاحيات المحافظات.
19 - تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الإرهابيين وسراق المال العام.
20 - مطالبة مجلس النواب بجميع كتله ونوابه بعدم تبني أي نهج طائفي.
21 - رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين أساؤوا لغالبية الشعب العراقي.
22 - نطالب مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الموازنة العامة.
23 - احترام مطالب محافظات الجنوب والوسط التي رفضت إلغاء قانون المساءلة والعدالة او تعديله.
24 - إجراء تعديلات على القوانين التي تنصف عائلات ضحايا النظام السابق.
25 - تعويض اي معتقل او سجين تظهر براءته.
26 - ضرورة قيام مجلس النواب بالمصادقة على الموازنة العامة.
27 - المصادقة على قانون البنى التحتية لخدمة أبناء المحافظات جميعاً.
28 - إصدار قانون تجريم البعث في سلة واحدة مع قانون العفو العام.
29 - عدم شمول قانون المتهمين بالإرهاب والفساد، بقانون العفو عام 2008. بغداد ـ البيان والوكالات

نددوا باستثنائهم من تدابير لجنة الشهرستاني

محافظات وسط وجنوب العراق تنقلب على المالكي

target5283549653299671652.jpg

أشد المتشائمين لم يكن في إمكانه أن يتصور المشهد الكارثي الذي تواجهه ثورة بعد أربعة عشر شهراً من انتصارها. حاله عبثية يتساقط فيها القتلى والجرحى، وتتزايد الأسئلة حول مصير انتخابات رئاسية مقررة بعد ثلاثة أسابيع فقط ! ويغيب الرشد السياسي عن الجميع، وتبدو كل أطراف الصراع وكأنها مهمومة بمصالحها الخاصة على حساب وطن لم يعد قادراً على الاستمرار في نزف دمائه.
 تآمر الجميع من البداية على شباب الثورة. بدلاً من إتاحة الفرصة أمامهم من خلال فترة انتقالية هادئة وغير متسرعة، تمهد الطريق أمام هذا الشباب لاكتساب الخبرة السياسية وممارسة الأنشطة النقابية والاجتماعية والاستعداد للتنافس على القيادة في المرحلة القادمة..
بدلاً من ذلك،تم حصارهم واستنزاف جهودهم، بينما كانت الصفقات تتم لتسليم السلطة للورثة الجدد من الجماعات الدينية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون من خلال انتخابات سريعة تم فيها السماح بالأحزاب الدينية بالمخالفة للدستور.
وتحولت فيها منابر المساجد إلى منصات للدعاية الانتخابية، وتحول فيها المعارضون إلى كفار وملحدون وخارجون على الدين.. بفتاوى لم تصدر لوجه الله، بل لوجه الانتخابات!! و القصة بعد ذلك معروفة.. تخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، وصراع السلطة بين المجلس العسكري والإخوان.
وصراع على دستور الدولة بين الأحزاب الدينية والقوي المدافعة عن مدنية الدولة، واستعراضات للقوة (أو للضعف) بين حكومة مقيدة وبرلمان عاجز. وأوضاع اقتصادية تسوء ومستقبل محفوف بالمخاطر. وانتخابات رئاسية يفترض أن تتم بعد ثلاثة أسابيع، ومخاوف من فراغ خطير إذا لم تتم الانتخابات، وصدر الحكم القضائي المنتظر ببطلان انتخابات البرلمان!! في ظل مثل هذه الأوضاع، كان الأمل أن تحس كل الأطراف بالخطر.
وأن تسعى إلى توافق يعبر بمصر إلى بر الأمان. ولكن ما حدث كان شيئاً آخر، حيث كل فريق سجين مصلحته الخاصة، وحيث روح المسئولية الوطنية مازالت هي الغائب الأكبر. وهو ما يتجلي تماماً في أحداث العباسية التي تنذر بأشد المخاطر، وتعبر تماماً عن سيطرة عبث الصغار على مستقبل الوطن.
مرشح استبعدوه من انتخابات الرئاسة بسبب حصول أمه على الجنسية الأمريكية. من حقه أن يعترض وان يغضب. ولكن أن يهدد بحرق الوطن وأن يرسل أتباعه لمحاصرة وزارة الدفاع حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهذا هو العبث المجنون بلا شك .
وان يشعر الإخوان المسلمون بالخطر، لأن الحكم ببطلان انتخابات البرلمان يفقدهم مركز قوتهم، ولأن محاولتهم للسيطرة على لجنة الدستور قد انتهت بصدام مع باقي القوى السياسية وبحكم قضائي بحل اللجنة، وبإرغامهم على وضع معايير جديدة وملزمة لتشكيل اللجنة الجديدة، فهذا طبيعي، ولكنه وحتى إذا برر تراجعهم عن وعدهم بعدم تقديم مرشح للرئاسة.
فإنه لا يبرر محاولة تعطيل انتخابات الرئاسة لأن حظوظ هذا المرشح ليست كبيرة، ولا يفسر تبديد جهد البرلمان في معركة خاسرة لإسقاط الحكومة، ولا يقنع أحداً بمطالب تعديل الإعلان الدستوري الذي رقصوا فرحاً عند صدوره، ثم ينقلبون عليه الآن بعد ان تصادم مع مصالحهم. المجلس العسكري يؤكد أنه ملتزم بنقل السلطة في موعدها في نهاية يونيو، بل ويلمح إلى إمكانية نقل السلطة في نهاية مايو إذا استطاع احد المرشحين للرئاسة حسم المعركة من الجولة الأولى (وهو أمر مستبعد) وبالتالي فهو لا يجد أي معنى للقول بأن هدف الاعتصام والتظاهر الآن هو تسليم السلطة للمدنيين في موعدها!!..
ويؤكد المجلس أيضاً أنه لا يمكن أن يقوم بانقلاب جديد كما يزعم البعض. في المقابل.. يشير الإخوان المسلمون إلى مخاوفهم من تكرار تجربة 1954 التي اصطدموا فيها بعبد الناصر فخسروا كل شيء، ويبدو أن هذه «العقدة» تحكم تصرفاتهم، خاصة بعد أن تراجعت شعبيتهم بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية، ومع احتمال خسارتهم للمعركة الرئاسية وحل البرلمان في وقت واحد.
وتستمر الصراعات بين الطرفين، وأيضاً مع باقي أطراف اللعبة السياسية الدائرة، دون انتباه إلى الخطر الحقيقي وهو اتساع الفجوة بين صراعات هذه النخبة بكل أطيافها، وبين هموم المواطن العادي الذي فقد الثقة في الجميع. هذا المواطن يتحرك حتى الآن في تحركات احتجاجية فئوية في معظم الأحيان للحصول على بعض الحقوق التي حرم منها. ولكن الخطورة ان الأمر يصبح ــ يوما بعد آخر ــ أكثر اتساعاً من ذلك.
قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات حاسمة لأول رئيس للجمهورية بعد الثورة، تبدو برامج «التوك شو» التليفزيونية المشغولة باستضافة المرشحين بعيدة عن اهتمامات الناس وهمومهم التي أصبحت فوق الطاقة. ويبدو المشهد كله وكأنه ليس اقتراباً من 54 التي يخشاها الإخوان، بل من 52 التي انتظرها الناس بعد إفلاس كل القوى السياسية على الساحة في تقديم شيء جاد للوطن، وانشغالهم بصراعاتهم الصغيرة عن المخاطر الداخلية والخارجية.
ربما اكتب ذلك تحت تأثير حريق هائل في إحدى الشركات بالقرب من قصر الرئاسة، سبقته سلسلة من الحرائق الهائلة في منشآت صناعية وتجارية كبيرة في مختلف أنحاء مصر. يذكرك المناخ بحرائق يناير قبل شهور من تحرك الجيش في يوليو 52(!!) الحريق الأخير لا يبتعد كثيراً عن مقر الاعتصام أمام وزارة الدفاع. وزارة الدفاع كانت مسرح الأحداث ليلة 23 يوليو. الكل يتحدث عن 54 وينفي التفكير فيها. الأحداث تقول: إما التوافق الوطني لعبور المحنة، وإما السير في طريق يضع الجميع أمام خيارين.. الفوضى العارمة أو الانقلاب!!
راقبوا المشهد الحقيقي، مشاعر الغضب مما يحدث تجتاح الجميع، الشهداء يسقطون في صراع عبثي صغير. وزارة الدفاع تحت الحصار الأكثر عبثاً، بينما التهديدات الإسرائيلية تتوالى ورئيس وزرائها يتحدث عن فوضى في سيناء لابد من مواجهتها، ووزير خارجيتها يقول إن الخطر الحقيقي على إسرائيل هو مصر وليست إيران.
إلى متى يمكن أن يستمر هذا الارتباك؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الإجابة، وأظن أن انتظار الإجابة لن يطول!

الفوضى أو الانقلاب.. هل هذا هو المصير؟ !

أشد المتشائمين لم يكن في إمكانه أن يتصور المشهد الكارثي الذي تواجهه ثورة بعد أربعة عشر شهراً من انتصارها. حاله عبثية يتساقط فيها القتلى والجرحى، وتتزايد الأسئلة حول مصير انتخابات رئاسية مقررة بعد ثلاثة أسابيع فقط ! ويغيب الرشد السياسي عن الجميع،

أقدمت الحكومة التونسية على بادرة لافتة للانتباه، عندما الغت، بمناسبة الذكرى الاولى لثورة 14 يناير، عقوبات الإعدام بحق 122 شخصا، وعفت عن 9000 سجين، وسط جدل حقوقي بشأن جدوى العقوبة.
ونفذت تونس آخر حكم بالإعدام العام 1991 ثم قرر الرئيس السابق زين العابدين تجميد تنفيذ احكام الاعدام، غير ان المحاكم استمرت في اصدار احكام بالإعدام ثم عزل المحكوم عليهم نهائيا عن المجتمع بمنع الزيارات عنهم و عدم تحديد اماكن وجودهم لأسرهم.
 
وفاء المرزوقي
ويؤكد الرئيس منصف المرزوقي انه لن يمضي على تنفيذ أحكام الاعدام من باب الوفاء لمبادئه كمناضل حقوقي، كان من أبرز الداعين لإلغاء هذه العقوبة. ويقول وزير العدل نورالدين البحيري إن الموضوع مثير للجدل ويتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين بالاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية من أسرة القضاء ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين ورجال الدين.
ويأتي هذا بعد أن أكد «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» عزمه على مواصلة حملته للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والعمل على إدراجها صراحة في القوانين التونسية.
وأوضح ممثلون عن عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية، المكونة للائتلاف، أنهم سيعملون في إطار حملتهم على إقناع كافة ممثلي الأحزاب السياسية واعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بتبني مطلبهم وطرحه على المجلس، وإدراجه ضمن بنود الدستور التونسي الجديد، مؤكدين على ضرورة أن يصادق المجلس التأسيسي على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، لافتين إلى أن حملة الائتلاف تهدف أيضاً إلى إقناع الرأي العام وخلق أغلبية مساندة لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها غير إنسانية، ومناقضة للشريعة الدولية، وغير قابلة للتدارك، وخاصة لكونها لم تثبت أية نجاعة في ردع مرتكبي الجرائم الخطيرة عن ارتكاب جرائمهم.
 
ائتلاف حقوقي
وتأسس «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» في 14 يونيو 2007 ويضم في عضويته 13 منظمة وجمعية تهتم بالشأن الإنساني. وتتمثل مهمة الائتلاف في القيام بأبحاث وتحركات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ويهدف إلى تشكيل حركة مواطنة تناضل من أجل إلغاء العقوبة.
ويوجد في السجون التونسية حاليا 122 من المحكوم عليهم بالإعدام بينهم ثلاثة نساء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أصدرت في 8 ديسمبر الجاري آخر حكم بالإعدام على شخص متهم بالاغتصاب والقتل، وفقا لما صرح مصدر قضائي بالجهة.
وكان المتهم موقوفاً بالسجن المدني على ذمة هذه القضية غير أنه فر منه في فترة الثورة ليتم ايقافه وإيداعه مجددا بالسجن. وتعود أطوار الجريمة إلى سنة 2010، حيث أقدم المتهم على اغتصاب فتاة وقتلها.
 
عفو عام
وبالتزامن، افادت وزارة العدل في بيان بمناسبة الذكرى الأولى للثورة انه «تقرر اطلاق سراح 3868 سجيناً بالعفو الخاص وذلك بإسقاط العقاب أو تخفيفه والافراج عن 4976 سجينا باطلاق سراح مشروط».
وبينت انه استفاد من العفو كل الأطفال والشبان الذين لم يبلغ سنهم 20 عاما في تاريخ سراحهم، والبالغين ستين عاما كاملا في نفس التاريخ، والمرضى الذين يعانون من سقوط خطير أو مرض عضال.
وتمتع بالعفو أيضا عدد من العرب والاجانب. كما استجابت لجنة العفو لـ30 مطلبا في استرداد الحقوق.

عقوبة الإعدام تثير  جدلاً حقوقياً

أقدمت الحكومة التونسية على بادرة لافتة للانتباه، عندما الغت، بمناسبة الذكرى الاولى لثورة 14 يناير، عقوبات الإعدام بحق 122

كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد من الوزراء، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي لإقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، تشريع قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وإطلاق سراح أسرى يهود أدينوا بقتل فلسطينيين.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» أمس أنه إضافة إلى التصويت على صفقة تبادل الأسرى طرح عدد من الوزراء خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية مجموعة من الاقتراحات بشأن خطوات ينبغي على إسرائيل تنفيذها بعد تنفيذ صفقة التبادل التي صادقت عليها الحكومة.
وأضافت ان عدداً من الوزراء الإسرائيليين اقترحوا تغيير القوانين بصورة تسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين بهدف «زيادة الردع»، لكن نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الاستخبارات دان مريدور رفض هذه الاقتراحات، وقال: «أقترح ألا نجري الآن نحو أفكار متطرفة».
 
عفو
من جانبه، اقترح رئيس حزب شاس ووزير الداخلية إلياهو يشاي منح عفو عن أسرى يهود أدينوا بقتل فلسطينيين، معللاً ذلك بأنه «أمر صائب في إطار التوازنات في المجتمع الإسرائيلي، وهذا ليس حلاً لإطلاق سراح مئات الأسرى (الفلسطينيين) وإنما من شأنه أن يُحلّي الصفقة المُرة».ودعا وزير الدفاع ايهود باراك، الذي أيّد الصفقة سوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحثا باقي الوزراء على تأييدها، إلى وضع سياسة حكومية لمواجهة عمليات أسر جنود أو مدنيين إسرائيليين في المستقبل.
وقال باراك إنه «ينبغي تغيير القواعد من أساسها، فالأميركيو والبريطانيون وغيرهم بلوروا قواعد للتعامل مع حالات كهذه وقسم منها ملائم لنا بالتأكيد، وقد شكلت في الماضي لجنة برئاسة القاضي رئيس المحكمة العليا الأسبق مائير شمغار التي أوصت بوضع قواعد معينة وثمة مكان لمعالجة الموضوع في اليوم الذي يلي تنفيذ الصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
وأيد وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي أيد صفقة التبادل، اقتراح باراك قائلا إنه «ينبغي منع حراك كهذا في المستقبل، فعمليات الاختطاف ناجعة ضدنا بشكل لا يقل عن الدبابات والصواريخ، وانظروا إلى عدد المخربين الذين نفرج عنهم الآن».فلسطينياً، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمس إن وضع الأسرى خطير جدا بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي «وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم ممكن أن تحدث كارثة».
وأضاف ان «بعض الأسرى المضربين لم يستطيعوا الوقوف، والبعض يعاني من انهيار جسمي كامل، وأوزانهم تناقصت بشكل كبير وملحوظ، وهم معزولون عن العالم الخارجي وعن زملائهم بالسجن.. وتمارس إدارة السجون عليهم ضغوطا نفسية وتحرمهم من الرعاية الصحية، وبالتالي قد يسقط شهداء في هذه المرحلة لا قدر الله»، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون أن ما يجري في المعتقلات الإسرائيلية يمكن اعتباره «أبشع» مما يحدث في معتقل أبوغريب.
من جانبها، اعربت السلطة الفلسطينية أمس عن خيبة املها من موافقة «حماس» على السماح لاسرائيل بنفي عدد من المعتقلين المقرر الافراج عنهم في اطار صفقة التبادل.وفي مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24»، شكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في توقيت صفقة التبادل، ملمحا الى ان حركة «حماس» واسرائيل ربما خططتا لإحراج السلطة الفلسطينية.
 
إغلاق الزمن
في خضم ذلك، من المقرر أن تبدأ اليوم عملية «إغلاق الزمن» بتجميع الأسرى الذين شملتهم عملية التبادل في سجن النقب جنوب إسرائيل وسجن عوفر القريب من مدينة رام الله، وذلك تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.
وبحسب ما أعلن موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أمس، فإن الجيش الإسرائيلي مع جهاز «الشاباك» بدأ في العمل على قائمة 450 أسيرا فلسطينيا سيتم تحريرهم في المرحلة الأولى من الصفقة، والتي أطلق عليها الإسرائيليون اسم «إغلاق الزمن»، حيث سيباشر الجيش بتنفيذها اليوم (الجمعة).
وأضاف الموقع أن وزارة العدل الإسرائيلية ستقوم بنشر أسماء الأسرى المنوي تحريرهم في المرحلة الأولى 450 أسيرا بعد غد (الأحد)، وإعطاء الفرصة لمدة 48 ساعة لتقديم الاعتراضات على الأسماء التي سيتم الإفراج عنها في الصفقة، مع تأكيد مصادر مطلعة أن هذه الاعتراضات القانونية لن تستطيع وقف تحرير أي أسير فلسطيني.في موازاة ذلك، من المقرر أن يصل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط إلى إسرائيل إما ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء المقبل.
حيث ستقوم إسرائيل بالفحوصات الضرورية والسريعة له قبل تسلميه إلى عائلته.واعلن مسؤول فلسطيني كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، انه سيتم اطلاق سراح المجموعة الاولى المكونة من 450 اسير الثلاثاء ثم اطلاق سراح شاليط الاربعاء.واوضح المسؤول ان الجندي الاسرائيلي سينقل الى مصر عبر معبر رفح الحدودي وبعدها سيتوجه الى اسرائيل من مصر.. في وقت رجحت مصادر ان يتم نقله عبر أحد الأنفاق.
 
أسماء لامعة
إلى ذلك كشفت مصادر قريبة من حركة «حماس» أن إسرائيل كانت وافقت على الإفراج على بعض «الأسماء اللامعة» في إطار الصفقة، إلا أنها عادت في اللحظات الأخيرة ورفضت الإفراج عنهم. وأوضحت المصادر أن الأسماء اللامعة التي كانت مدرجة في صفقة التبادل هم مروان البرغوثي القيادي في فتح، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وابراهيم حامد وغيرهم من قيادات «حماس».
وكشفت المصادر التي كان مطلعة على مفاوضات التبادل أن إسرائيل كانت وافقت منذ بدء المفاوضات على الإفراج عن مروان البرغوثي، «لكنها وبشكل مفاجئ وفي اللحظات الأخيرة أصرت وبشدة على عدم الإفراج عنه».
 
اختلاف في التفاصيل
 
هناك اختلاف في التفاصيل التي نشرها موقع القناة العاشرة التابعة للتلفزيون الإسرائيلي أمس وبين ما نشرته حركة «حماس» عن تفاصيل الأسماء والأعداد التي شملتها صفقة تبادل الأسرى.وبينما أعلنت «حماس» أن الصفقة شملت أكثر من 300 أسير محكوم بالمؤبد، صرح رئيس جهاز «الشاباك» يورام كوهين وجود 270 محكوما بالمؤبد. وفي ما يتعلق بالأسرى من القدس، فإن «حماس» ذكرت وجود 45 أسيرا مقدسيا، سيصل منهم 15 إلى بيوتهم في القدس، في حين سيتم إبعاد 30 إلى قطاع غزة، يؤكد كوهين فقط على وجود 14 أسيرا مقدسيا سيعودون إلى القدس.
مشيرا إلى أن باقي الأرقام تم الاتفاق عليها بين الجانبين، خاصة رقم المبعدين الذي وصل إلى 203 منهم 40 إلى خارج الوطن في حين سيتم ابعاد 163 منهم إلى قطاع غزة.
 
قائمة
ضمت القائمة الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية للأسرى الذين يتوقع أن يتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، 5 فلسطينيين من فلسطيني الــ48، إلى جانب أسير سوري من الجولان السوري المحتل، ويدعى وئام محمود عماشة وهو من قرية بقعاتا.كما شملت القائمة عميد الأسرى الفلسطينيين وأقدم أسير في العالم نائل البرغوثي، والقيادي في حركة «حماس» يحيى السنوار. فضلًا عن سامي يونس، وهو أكبر سجين في سجون الاحتلال وهو من مواليد عام 1933، بالإضافة إلى أعضاء «خلية القدس» جهاد يغمور، وأيمن خليل، وتيسر سليمان.

تحذير من استشهاد بعض الأسرى المضربين

إسرائيل تدرس تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين

target6121479487497548813.jpg

كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد من الوزراء، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي لإقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، تشريع قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

حذر سبعة مديرين سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) الرئيس الأميركي باراك أوباما من التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية ضد عملاء الوكالة بتهمة ارتكاب عمليات تعذيب واستخدام طرق استجواب اتسمت بالوحشية، قائلين إن هذا التحقيق سيعرقل عمليات المخابرات.الا ان صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت نقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيقات ان مراجعة وزارة العدل ستركز على عدد صغير جدا فقط من القضايا من بينها قضية مات فيها سجين أفغاني في منشأة سرية لوكالة المخابرات الأميركية في أفغانستان قبل سبع سنوات.وكان الرؤساء السابقون لوكالة المخابرات المركزية الأميركية بعثوا برسالة إلى أوباما تؤكد انه جرى التحقيق بالفعل في هذه القضايا خلال إدارة جورج بوش السابقة ورفض المحامون مقاضاة المتعاقدين باستثناء متعاقد واحد. وقالوا في الرسالة إن «هذا النهج سيضر بشكل خطير باستعداد ضباط المخابرات للقيام بمخاطر من اجل حماية البلاد».وأضافوا: «في تقديرنا فان القيام بمثل هذه المخاطر يعد حيويا للنجاح في المعركة الطويلة والصعبة ضد الإرهابيين الذين يواصلون تهديدنا».وحذر المديرون السابقون لوكالة المخابرات الأميركية من أن قرار وزير العدل ايريك هولدر «يخلق مناخا من الخطر المتواصل» لهؤلاء المتورطين وانه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بان التحقيق سيكون محدود التركيز. وحذروا أيضا من أن نشر مزيد من المعلومات عن أساليب الاستجواب يمكن أن يفيد أعضاء القاعدة في التملص من جهود المخابرات الأميركية والتخطيط لعمليات.ووقع الرسالة الموجهة إلى أوباما ثلاثة من الذين تولوا رئاسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية خلال رئاسة بوش وهم: مايكل هايدن، وبورتر جوس، وجورج تينيت، بالإضافة إلى جون ديوتش وجيمس وولسي، ووليام ويبستر، وجيمس شليزنيغر الذين عملوا في إدارة نيكسون.وقال أوباما انه يتطلع إلى ما بعد إدارة بوش التي اتهمتها جماعات للحقوق المدنية باستخدام التعذيب لانتزاع معلومات من متشددين مشتبه بهم في خرق للقانونين الأميركي والدولي. ولكنه قال أيضا إن هذا الأمر يعود إلى هولدر الذي قرر في أواخر أغسطس إعادة فتح القضية لان«من الواضح لي أن هذه المراجعة هي مسار العمل المسؤول الوحيد الذي علي أن أسلكه». وامتنع البيت الأبيض عن التعليق .ودافع مسؤولو إدارة بوش ومن بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني مرارا عن تصرفاتهم وقالوا إن عمليات الاستجواب أسفرت عن معلومات ثمينة.واختار وزير العدل الأميركي إريك هولدر الشهر الماضي احد ممثلي الادعاء لبحث ما إذا كان يجب توجيه اتهامات جنائية ضد محققين بوكالة المخابرات المركزية الأميركية أو متعاقدين لتجاوزهم وسائل التحقيق المأذون بها بما في ذلك استخدام آلة ثقب وتهديدات بالقتل لترهيب المعتقلين.وتجرى التحقيقات التي بدأت أخيراً حول أساليب الاستجواب الوحشية التي يعتقد أن عملاء للاستخبارات الأميركية استخدموها ضد أشخاص يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب في عهد بوش، حيث كشفت تقارير داخلية النقاب عن ممارسات وحشية خلال عمليات الاستجواب مثل الإيهام بالإعدام والحرمان من النوم والإيهام بالإغراق.(وكالات)

مدراء سابقون لـ «سي.آي.إيه» يحذرون من تحقيقات تعرقل عمل الوكالة

y23398.jpg

أعربت منظمة يمنية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس عن مخاوفها من أن يلقى الصحافي المعارض عبد الكريم الخيواني حتفه بالسجن بعد منع الدواء عنه.فيما سلم ثلاثة من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة أنفسهم طواعية لأجهزة الأمن في محافظة أبين.وقال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي ترأسه الناشطة أمل الباشا في بيان صحافي «نطالب السلطات بوقف الإجراءات التعسفية الجديدة ذات الطابع الانتقامي وغير القانونية التي يتعرض لها الصحفي عبد الكريم الخيواني».وجدد مطالبته بضرورة الإفراج الفوري عنه ووقف محاكمته «التي تفتقد لشروط العدالة تماماً». وسبق للخيواني أن سجن لمدة 7 أشهر في قضية سابقه بتهم إثارة التفرقة والإساءة لشخص رئيس اليمن علي عبد الله صالح.وقال البيان « فوجئ منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بقيام سلطات السجن المركزي في صنعاء بشكل مفاجئ بتشديد الإجراءات على سجين الرأي الصحافي عبدالكريم الخيواني بما يضاعف الانتهاكات الخطيرة الواقعة عليه». وأضاف البيان «قامت إدارة السجن المركزي منذ 19 أغسطس الجاري بحرمانه من الدواء، وهو ما يهدد بشكل خطير حياته وسلامته البدنية والنفسية».يشار إلى أن نحو 22 منظمة إقليمية ودولية طالبت السلطات اليمنية بالإفراج عن الخيواني. فى السياق، نسب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عبر موقعه الالكتروني إلى مصدر محلي قوله «سلم ثلاثة مشتبهين أنفسهم لقيادة المحافظة الأربعاء في حين لا يزال 5 آخرين في الطريق لتسليم أنفسهم». وكانت مصادر صحافية مستقلة كشفت عن أن الذين سلموا أنفسهم للسلطات هم 6 أشخاص وليسوا ثلاثة كما ذكر الحزب الحاكم.وأشار الحزب إلى أن الذين سلموا أنفسهم وردت أسماؤهم خلال التحقيق مع مطلوبين للأمن ومشتبه بهم بأعمال تخريب وأن جهوداً شخصية لأهالي ومشايخ منطقتهم نجحت في إقناعهم بتسليم أنفسهم وإحضارهم لأجهزة الأمن. وألمح المصدر إلى اعتقاد أجهزة الأمن أن هؤلاء الشباب قدموا تسهيلات لعناصر تخريبية من دون إدراك بخطورة تلك الأعمال.يشار إلى أن تنظيم القاعدة في اليمن كان تبنى سلسلة هجمات وقعت في اليمن منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن قتلى وجرحى. وأدت تلك الهجمات إلى مقتل وجرح 11 من السياح الأسبان والبلجيك إضافة إلى إصابة العشرات. كما استهدفت السفارة الأميركية لدى صنعاء ومجمع لخبراء نفط أميركيون في مارس الماضي.صنعاء - «البيان» والوكالات

منظمة يمنية لحقوق الإنسان تتهم السلطات بمنع الدواء عن صحافي سجين

46a390.jpg

ألغت محكمة استئناف عسكرية أميركية النتائج التي خلصت إليها محكمة أقل درجة بشأن عدم جواز محاكمة المحتجزين في معتقل غوانتانامو بتهمة ارتكاب جرائم حرب نظراً لمسألة فنية قانونية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن هيئة محكمة الاستئناف قررت إلغاء القرار الذي اتخذ مؤخراً وأعادت قضية المواطن الكندي عمر أحمد خضر المتهم بقتل جندي أميركي في أفغانستان لنفس المحكمة التي كانت تنظر في قضيته. ويقبع أكثر من 300 سجين معظمهم اعتقلوا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان في غوانتانامو.ويأتي الحكم الذي اتخذته المحكمة ضد خضر استناداً إلى تشريع أقره الكونغرس يقضي بإعلان جميع سجناء غوانتانامو «مقاتلين أعداء وخارجين عن القانون» قبل محاكمتهم عسكرياً بارتكاب جرائم حرب. وكانت الهيئات العسكرية السابقة في غوانتانامو توصلت إلى أن خضر وغيره هم مقاتلون أعداء إلا أنهم ليسوا بالضرورة خارجين عن القانون. ويسمح قرار محكمة الاستئناف الأخير لممثلي الادعاء بمطالبة القاضي المسؤول عن المحاكمة بالحكم على المقاتلين الأعداء بأنهم غير قانونيين أيضاً وتقديم دليل يدعم محاكمتهم بارتكاب جرائم حرب.على صعيد آخر، قال الاتحاد الدولي للصحافيين ان سامي الحاج المصور بقناة الجزيرة المحتجز في غوانتانامو منذ عام 2001 يعاني من مشكلات صحية بسبب إضرابه الطويل عن الطعام ويتعين الإفراج عنه فوراً. وأضاف ان المصور يخوض إضراباً عن الطعام، ووصفه محامون بأنه في حالة انهيار بدني وذهني خطير. وكان الحاج المولود في السودان اعتقل عند الحدود الباكستانية الأفغانية في ديسمبر 2001. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين انه يواجه التعذيب ومتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب رغم عدم توجيه اتهامات رسمية له أو مثوله أمام محكمة.

استئناف

محكمة أميركية تلغي قراراً بعدم جواز محاكمة معتقلي غوانتانامو كمجرمي حرب

حض الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الذي يقاتل تنظيم القاعدة في غرب العراق القوات الأميركية على التعامل بصرامة أكبر مع المسلحين، وقال خلال لقاء مع وكالة فرانس برس في بغداد: «الأميركيون لطفاء جدا بالتعامل مع الإرهابيين لدى اعتقالهم».وأضاف «أقول للأميركيين دائما لماذا تعتقلون العدو؟ دعوهم لنا، لا تعتقلوهم».ويتابع «لدينا في قانون العشائر وهو تقليد لا يمكن أن يتغير أن القاتل يجب أن يقتل» مضيفا «وإذا لم نستخدم هذه القوة ضد الإرهابيين سينتشر الإرهاب أكثر».والهايس زعيم قبلي يترأس «مجلس إنقاذ الأنبار» الجناح المسلح لمجلس «صحوة الأنبار» وهو تحالف لعشائر سنية عربية في محافظة الأنبار يقاتل تنظيم القاعدة في المناطق الصحراوية الغربية في العراق بدعم من الحكومة العراقية.والأنبار أكبر محافظات العراق وذات غالبية عربية سنية، تشهد هجمات متكررة ضد القوات الأميركية وقوات الأمن العراقية. وكان أهالي الأنبار يدعمون هذه الهجمات لكن الوضع تغير الآن بعدما أصبحت هجمات القاعدة تستهدف المدنيين وشيوخ العشائر الأمر الذي اغضب سكانها بالإضافة إلى تدخلاتها في فرض أحكام شرعية على المواطنين.ومنذ أكتوبر الماضي، بدأ تحالف من شيوخ العشائر بجمع أبنائهم ودفعهم إلى التطوع في الشرطة ووحدات طوارئ تقاتل حاليا إلى جانب القوات الأميركية والجيش العراقي. ووصف قائد القوات الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس التغير الذي جرى في الأنبار بأنه «مذهل».وأعرب الهايس عن فخره بالانتصارات التي حققها مقاتلوه ضد عناصر القاعدة. ويوضح انه يحتاج تمويلا وسلاحا وصلاحيات أكثر لمقاتليه من اجل انجاز مهمتهم. ويقول «لدينا في معتقلاتنا اليوم أكثر من 500 سجين، بينهم مصريون وليبيون وسوريون، لكن معظم المقاتلين العرب يقتلون في المواجهات مع مقاتلينا لذا فإن معظم السجناء هم عراقيون».وأكد أن «السجن خاضع للحماية من قبل الشرطة التي شكلناها من قبل أفراد عشائرنا». وأضاف أن «التحقيق مع هؤلاء سريع جدا، لأننا نملك المعلومات كاملة عن كل معتقل قبل القبض عليه، لذا لا نحتاج إلى تحقيقات مطولة» وقال «لدينا كادر امني منظم بصورة كبيرة خاص بالتحقيق».وأوضح «لدينا 1600 ضابط متخرج من الأكاديميات العسكرية، لدينا المهارة في هذه المجالات، لكن لا نزال نحتاج إلى أموال وأسلحة وصلاحيات كاملة».وقال إن «الأميركيين لا يعرفون الإرهابيين مثلما نعرفهم نحن (...) فقد اعتقلنا احد أكثر الإرهابيين خطورة بعدما تم إطلاق سراحه من قبل الأميركيين».وأضاف «سألناه خلال التحقيق، كيف أطلق سراحك الأميركيون وأنت إرهابي خطير؟ فأجاب: كذبت عليهم فصدقوني وأطلقوا سراحي».ويتابع «نحن نعرف الإرهابيين الذين نعتقلهم حق المعرفة ونقول له خلال التحقيق أنت قتلت فلانا وفلانا، لذا يجب أن تقتل (...) نحن نعرف ان هذا خارج عن القانون لكن هذا تقليد عشائري».ويجيب الهايس الذي يرتدي الزي الغربي على سؤال حول عدد الذين كانوا يعملون مع المقاومة قبل التحاقهم بمجلس إنقاذ الأنبار فقال « خمسون بالمئة وربما أكثر».وفي رد له على سبب تغير وجهة نظرهم قال: «بسبب سلوك القاعدة (....) ان القاعدة لا تميز بين البريء والمذنب، لقد قتلوا الشيوخ وبدؤوا يقتلون الجميع من دون استثناء».

رئيس «مجلس إنقاذ الأنبار» يطالب الأميركيين بصرامة أكبر مع المسلحين

لفظ أيوب حسين (52) عاما أنفاسه الأخيرة وهو مكبل اليدين على سرير مرضه في مستشفى سجن إسرائيلي، وحشية شارك فيها الاعتقال والمرض والأطباء والممرضات والسجان والقاضية التي منعت عنه العلاج بقرار المحكمة.السجين أيوب حسين الذي قضى في احد أقسام مستشفى »أساف هاروفيه« ليس مسجلا كسجين خطير، بل هو إنسان مريض جدا ومتقدم في السن، كل همه كان أن يبحث عن رزق أولاده، حيث ضبط وهو ينقل عمالا فلسطينيين من دون تصاريح، ورغم ذلك فقد تم سحب رخصته والحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد ـ وذلك بدون ان تأخذ القاضية بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي السيء للغاية الذي يعاني منه.قصة حسين هي قصة إنسان عانى من اللاانسانية. له ثلاث بنات، وبالرغم من معاناته من مرض السكري ومرض القلب ومرض في الكبد ومشكلات صحية أخرى، أبى إلا أن يصارع من أجل العيش بكرامة، فكان يخرج لنقل العمال الفلسطينيين من القرى المحاذية للمدينة.وتم ضبطه وتقديم لائحة اتهام ضده. ورغم محاولات المحامين ان لا يتم إرساله إلى ما وراء القضبان، بسبب الوضع الاجتماعي والصحي الذي يعاني منه، إلا ان قاضية محكمة الصلح في بيتح تكفا، نيرا دسكين، حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عام، ولم ترسله لفحص ضابط سلوك – كما هي العادة في مثل هذه القضايا الخفيفة.وفي حديث لمراسل موقع (عرب 48) الالكتروني تروي محامية الدفاع غالي سيغال: »لقد تم نقله إلى معتقل بيتح تكفا وحين اتضح لهم أنه يعاني من مرض الصفراء في الكبد تم وضعه رهن الحبس الانفرادي، بدل نقله إلى المستشفى.لم يهتموا بتوسلاتنا. لقد طلبنا ان يتم وضعه في سجن معسياهو، وهو سجن مفتوح للسجناء المرضى أمثال حسين ــ ولكنهم ضربوا طلبنا عرض الحائط ووضعوه بعد معقتل بيتح تكفا في سجن »غبعون« وهو سجن للسجناء الخطيرين فقط.أثناء نقله من المعتقل في بيتح تكفا كان في حالة صحية خطيرة، وحسبما روى لي فأن الطبيب الذي باشر فحصه، طلب منه تناول الأدوية التي يتناولها عادة، ولم يحوله إلى المستشفى كل ذلك بالرغم من ان رجليه كانتا زرقاوتين وكان يصرخ من شدة الألم.في الأول من الشهر الجاري قدمت التماسا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، بصفتها محكمة تبت في قضايا ضد الدولة – وطلبت منهم أن يتم ترحيله إلى المستشفى بصورة عاجلة والنظر في إمكانية إطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي، ولكن القاضية أجلت النظر في الطلب لمدة خمسة أيام ـ مع أنه كان طلبا عاجلا ـ وفي هذه الأيام الخمسة توفي حسين في السجن«.وأضافت سيغال: »كنت عنده يوم الثالث من الشهر الجاري ـ أي قبل يوم من وفاته، ووجدت أن السجانين اللذين رافقاه إلى المستشفى كبلاه، وبالرغم من توسلي وتوسل أبناء العائلة إلا أنهما قالا »هذه هي الأوامر«. أنا لا افهم أية أوامر تتحدث عن تكبيل سجين مريض، لا يستطيع حتى ان يتكلم، إلى سريره«.

أيوب «الفلسطيني» يغلبه الموت مكبلا

عبر خبراء دوليون في حقوق الإنسان عن قلقهم من اتساع نطاق التعذيب وتفاقمه على مستوى العالم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، فيما أكدت تقارير صحافية على توفير السياسة الأميركية غطاء شرعيا لممارسة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لعمليات تعذيب المعتقلين المشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية.وقال الخبراء الذين اجتمعوا مساء الأحد في السينور (شمال كوبنهاغن) بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس معهد إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، إنهم قلقون من إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها حكومات عدة منذ 11 سبتمبر 2001. وأضافوا ان هذه الحكومات تعارض إلغاء التعذيب وإجراءات مهينة أخرى، باسم امن مواطنيها.وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب مانفريد نواك "اليوم هناك حكومات ديمقراطية حتى، تعيد النظر في حظر استخدام التعذيب«. وأضاف "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها حكومات بأن مكافحة الإرهاب تبرر استثناءات في حظر التعذيب". وتابع "انه اتجاه خطير جداً جداً لأنه يفتح الباب لكل أنواع الشرور. إذا سمحنا بذلك سنعود إلى الزمن الذي كان فيه التعذيب يمارس بشكل منهجي في مجتمعاتنا«، داعيا إلى "اليقظة" حول هذه المسألة.وقال نواك إنه »يشير خصوصاً إلى الولايات المتحدة حيث يناقش الكونغرس اقتراحاً قدمه نائب الرئيس الأميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) من أجل استثناءات لحظر التعذيب في أماكن الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات«.وأضاف "إذا تم تبني هذا الاقتراح سيكون لدينا للمرة الأولى قانون يسمح بمعاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة من قبل عناصر الاستخبارات". وقال إن سياسة كهذه تجذب "حكومات أوروبية عدة تبحث عن وسيلة لإبعاد أفراد إلى دول تعرف ان التعذيب يمارس فيها بشكل منهجي لاستجوابهم فيها". وأكد أن هذه الحكومات "تضر بالحظر المطلق بإبعاد أي شخص إلى دولة يمكن أن يواجه فيها خطرا جديا بالتعذيب".وذكرت ماريا بينوي ـ كالي من مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في أثينا خلال الندوة، نماذج من بلادها تعرض فيها لاجئون خصوصا أفغان للتعذيب بعنف من قبل الشرطة اليونانية. وقالت إن "ما فعله الأميركيون في سجن أبو غريب شكل مصدر الهام لآخرين في دول ديمقراطية". من جهتها، أكدت القاضية في المحكمة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة لسيراليون ريناتي فينتر أن "أسوأ الإرهابيين يحق له ألا يتعرض للتعذيب. يجب ألا يكون هناك أي شك في هذه المسألة".من ناحية أخرى، ذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركية ان السياسة الأميركية المعتمدة في استجواب سجناء يشتبه في أنهم إرهابيون تؤدي إلى توفير »تغطية« شرعية لما يقوم به عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حالات التعذيب وحتى في حال وفاة معتقلين. ونقلت المجلة عن احد المحامين ان تحديد الإرهاب والتجاوزات السائدة في ظل ادارة بوش يجعل من الصعب جدا ملاحقة عميل لــ"سي آي إيه" عندما يشتبه بأنه أساء معاملة سجين.في غضون ذلك، أكد السناتور الأميركي الجمهوري جون ماكلين وهو سجين سابق في فيتنام، الأحد انه سيواصل حملته لإصدار قانون يحظر علنا أي معاملة سيئة بحق السجناء رغم تهديد الرئيس الأميركي جورج بوش باستعمال حق النقض بشأن ميزانية الدفاع.وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية "فوكس نيوز"، قال ماكلين »تبنينا تعديلا في مجلس الشيوخ بأغلبية تسعين صوتا مقابل تسعة لمنع المعاملة القاسية واللا إنسانية بحق الأشخاص الذين تعتقلهم الحكومة الأميركية". وأضاف "قدر المستطاع" لإصدار قانون يحرم التعذيب بدون أي استثناء.

اتهموا السياسة الأميركية بتوفير غطاء لانتهاكات «سي آي إيه»

خبراء دوليون: التعذيب اتسع في العالم بعد هجمات 11 سبتمبر

السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 رغم ان الممثل القدير روبرت دي نيرو مشهود له بالحرفية العالية من خلال تجربته السينمائية الطويلة وقدراته التعبيرية الهائلة الا اننا نكرر بان العمل الجماعي وتوزيع الادوار بشكل مناسب يعطي زخما وقوة للعمل الفني وهذا ما لم يتوفر في فيلم ANALYZE THAT مما اثر على مجمل الفيلم الذي حاول فيه دي نيرو وحده ان يصنع نجاحاً لجهة الانتاج من ناحية ونجاحاً آخراً يضاف الى رصيده الشخصي، وفي الوقت الذي نجح فيه باداء دوره بشكل رائع ومقنع ـ وهذا ليس بغريب على دي نيرو ـ نجده بقبوله الدور على النحو الذي شاهدناه قد وضع اسرة الفيلم في مأزق خطير حين لم ينتبه لدور الشخص الذي امامه فهو محرك للحدث وليس مشاركا فيه في الوقت الذي لم يسلط الضوء على عناصر اهم بكثير من حيث التأثير في قصة الفيلم، فنحن امام شخصية الدكتور «بن سوبل» المختص في علاج المشاكل النفسية وتشخيصها وهو المسلوبة ارادته من قبل زوجته حيث يفقد امامها شخصيته، وحين يعهد اليه بمتابعة حالة سجين واخراجه ليكون تحت وصايته يقع هو الاخر في مشاكل كثيرة يقف امامها مكتوف اليدين، الامر الذي افقد الاحداث سخونتها واثارتها اللهم الا اذا كانت النية تتجه نحو عمل كوميدي بالدرجة الاولى وتم بناء الحدث على هذا النحو لمجرد اظهار جوانب اخرى تثري الفيلم. ولكي لا نبقى في اطار التنظير نذهب للتعرف على حالة السجين «بول فيني» المريض نفسيا ويعاني من حالات تشنج الامر الذي جعل رجال المباحث الفيدرالية يستدعون الدكتور «سوبل» الطبيب الذي يتابع الحالة ويعالجها فيقوم الاخير بوخز المريض بالابرة حتى يمتحن صدقه من كذبه وهنا نجد الممثل «روبرت دي نيرو» يبدي قدراته الكوميدية المضحكة وهذا المشهد تكرر كثيراً فيما بعد بما لا يتفق مع الشخصية القوية التي يتمتع بها رجال العصابات، وهو السؤال الذي كرر «سوبل» عن مدى اهمية هذا الرجل وقوة شخصيته ليصبح زعيما لمجموعة من رجال المافيا، هكذا اذن يسوق لنا الحوار مجموعة من الدلالات التي تهمش احداث القصة تاركة لنا باقة من المشاهد الكوميدية المفتعلة، حتى الجانب النفسي الذي منينا انفسنا بمشاهدته قد خرج بشكل باهت حين يتحايل «سوبل» على مريضه ويأخذه عبر الذكريات القديمة وكيف ان والد «فيني» كان رجل عصابات واراد لابنه ان يخرج مثله، ان عملية المرور السريع على مثل هذه الاشارات بل ومعالجتها بطريقة فكاهية غير مكتملة يشعرنا بأن القصة لم تكتب بشكل جاد وربما ترك الامر لقدرات وسمعة دي نيرو فقط، ولربما نستطيع ضرب امثلة بما يحدث عندنا حين يكتب النص ويفصل حسب قدرات النجم وترك مساحة هي سمعة وجماهيرية النجم التي قد ترفع من المستوى. لقد اخذنا الفيلم من احداث شيقة الى جوانب اخرى لا تخدم السياق العام، مثل بقاء «فيني» في بيت «سوبل» وممارسته لحياته الطبيعية مسببا ازعاجا لاهل البيت خصوصاً في الامور الخاصة جداً عندما يأتي الضيف كبير السن بفتاة ليل صغيرة تصدر اصواتا مزعجة فينينفتح الباب على مفردات وايحاءات كان الهدف منها مغازلة اذن المتفرج وجره الى نكات بذيئة، ومجمل القول اننا لم نشاهد رجلا قويا كما كان الاختيار الاول للفيلم، بل وجدنا انفسنا امام طفل لا يعرف كيف يتصرف، ومن ناحية اخرى لم نشاهد معالجة لحالة نفسية بحتة فضاعت القصة بين هذا وذاك، الفيلم يعتبر من الناحية الفنية اقل من المتوسط وهو من بطولة روبرت دي نيرو. عز الدين الاسواني

ANALYZE THAT مأزق للبطولة الفردية في قصة تقليدية

الخميس 22 شوال 1423 هـ الموافق 26 ديسمبر 2002 تقع جزيرة كويبا على بعد 20 ميلاً من ساحل بنما، وهي آخر الجزر المستخدمة كسجن لاحتجاز المجرمين الذين يمضون فترة عقوبتهم وقد تكون تجربة السفر إلى تلك الجزيرة التي تضم قتلة ومغتصبين و17 نوعاً من التماسيح و15 نوعاً من الأفاعي والمحاطة بأسماك القرش من كل جانب تجربة مرعبة حقاً. ولكن مع اقتراب المرء من شواطئ الجزيرة ذات الرمل الأبيض، فإنه يلاحظ السجناء وهم يتجولون بحرية في أنحاء الجزيرة، أو يمارسون بعض الألعاب والرياضات، مثل الشطرنج أو الكرة الطائرة أو السلة وإلى غير ذلك من الهوايات. يعود إنشاء سجن الجزيرة من قبل الحكومة البنمية إلى عام1919، ومن المقرر أن يتم تفكيكه قريباً، ويقول المصوّر أندوني كانيلا الذي زار الجزيرة قبل أن يتم نقل معظم السجناء البالغ عددهم 500 سجين منها إلى مدينة بنما سيتي في وقت سابق من هذا العام ـ يقول واصفاً مشاعره إزاء ما شاهده: «لقد أصابتني الدهشة، عندما وصلت إلى أول معسكر على الشاطئ فقد كان أحد المدانين يرسم وشماً على ذراع أحد حراس السجن، وكان آخر منهكماً في إعداد حساء زعانف القرش، وكانوا يأكلون المحار ويصنعون القلائد من صدف البحر، كان الأمر برمته بعيداً عن التصديق». ونظراً لأن الهرب إلى البر البنمي هو أمر مستحيل عملياً ـ في ظل غياب القوارب، ووجود مسافة 20 ميلاً من مياه البحر المملوءة بأسماك القرش وحيد مرجاني خطير ـ فإنه لا توجد حاجة لحبس النزلاء في أماكن احتجاز مغلقة، وهم يعتمدون على الاكتفاء الذاتي بصورة كلية، فهم يصيدون السمك والحيوانات البرية ويزرعون الخضروات ويربون الخنازير والماشية، بل إنهم يقومون أيضاً ببناء أكواخهم الخاصة، وبرأي كانيلا، فإن عقابهم الاكبر هو فصلهم عن أحبابهم، فالكثيرون منهم لم يروا عائلاتهم منذ سنين، لأنهم لا يتمتعون بحق الزيارة. في البداية كانت جزيرة كويبا مجرد مكان بعيد آخر، يتم إرسال الأشخاص غير المرغوبين إليه، وفي الثمانينيات، أرسل ديكتاتور بنما السابق مانويل نورييغا سجناء سياسيين إلى الجزيرة لكي يتم تعذيبهم، ولكن الحكومة البنمية أعلنت في عام 1991جزيرة كويبا والجزر المحيطة بها والبالغ عددها32 جزيرة حديقة وطنية، وبدأت في العام الماضي عملية نقل السجناء من الجزيرة إلى مدينة «بنما سيتي» ولا يوجد في الجزيرة الآن سوى 45 سجيناً ومعسكر واحد على الشاطئ. والكلمة الرائجة اليوم والتي تتناقلها الألسن هي السياحة، حيث تحاول بنما اتباع انموذج الاكوادور مع جزر غلاباغوس. وعناصر الجذب السياحي متوفرة في الجزيرة بشكل واضح. فكويبا تعتبر أكبر جزيرة في الجزء الأميركي من المحيط الهادي، وهي مغطاة بغابة استوائية عذراء، وحتى الآن لم يتعرف علماء النبات إلا على 20% من نباتات الجزيرة المحلية، كما أنها تعتبر موطناً لآخر ما تبقى من طيور الببغاء من نوع المكاو ذو اللونين الأحمر والأخضر وطير كويبا البني والأبيض ذو الذيل الشوكي، والذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم. ناهيك عن الحيتان والدلافين ذات الأنف المستدق والأسماك الاستوائية النادرة والحيود المرجانية الرائعة. وتحاول الحكومة البنمية جاهدة أن تروّج للجزيرة سياحياً من خلال العروض المختلفة التي تقدمها والترويج الإعلامي،ولكن التسهيلات المقدمة للسياحة والبنية التحتية للسياحة على الجزيرة لا تزال متواضعة. وحتى الآن فإن العلماء الذين يجرون بحوثاً على الغابة المطرية يشكلون الغالبية العظمى من الزوار السنويين الذين تصل أعدادهم إلى 5000 زائر. وهؤلاء يقيمون في أكواخ من الأخشاب والسعف في المحطة البيولوجية الموجودة على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، والتي تبعد حوالي 20 ميلاً من الغابة المطرية الكثيفة عن المستوطنة العقابية في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة. غير ان مستقبل السياحة على الجزيرة يعتبر واعداً نظراً لعناصر الجذب السياحي المتوفرة فيها، وهناك طلبات مقدّمة للحكومة من شركات مختصصة في مجال التطوير السياحي من أجل استغلال الجزيرة في بناء مجمعات سياحية فخمة حالما يتم ازالة المستوطنة العقابية بالكامل. وعلى الرغم من أنه لم يمض سوى أقل من عام على تفكيك معظم معسكرات السجن الشاطئية، إلا ان الغابة قد زحفت عليها وغطتها وأصبحت غالبية الكلاب الأليفة الـ 200 التي عاشت في المعسكرات برية من جديد. وسرعان ما سيصبح نباحها في الليل الاشارة الوحيدة التي تذكر بماضي كويبا.

نتائج البحث عن: سجين خطير